معاونت بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: "نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 88 حدود 25 درصد از لايحه دولت را تغيير دادند. بطوري که ماهيت بودجه تغييرات اساسي کرد. در حالي که پيشتر، بيشترين تغيير لايحه بودجه دولت فقط چهار درصد بوده است."

به گزارش ايرنا، "رحيم ممبيني" روز شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب، افزود: "کاهش و افزايش بخش هاي مختلف درآمدهاي بودجه، افزايش احکام بودجه از 11 به 70 حکم و جابه جايي هاي متعدد بالغ بر 21 هزار ميليارد تومان تنها بخشي از اين تغييرات است.

وي با بيان اين که لايحه دولت از لحاظ توازن منابع و مصارف از استحکام خوبي برخوردار بود، اظهار داشت: "با تغييرات اعمالي نمايندگان در لايحه دولت، سال آينده حداقل 11 هزار
ميليارد تومان کسري بودجه آشکار خواهيم داشت."

به گفته وي، مصوبات مجلس ارقام قابل توجهي کسري پنهان را نيز به دولت تحميل مي کند که از اين ميان مي توان به يارانه مورد نياز برق اشاره کرد.

وي با اشاره به اين که با حذف بخش هدفمند کردن يارانه ها هشت هزار و 500 ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه کاسته شد، تاکيد کرد افزايش پيش بيني شده براي ماليات فرآورده هاي نفتي با توجه به اين که دولت تنها از فروش بنزين 20 درصد ماليات اخذ مي کند، بطور قطع تحقق نخواهد يافت و از اين جهت نيز 800 ميليارد تومان کسري در بودجه خواهيم داشت.
ممبيني در ادامه تاکيد کرد اگر دولت بخواهد رقم ماليات پيش بيني شده براي ماليات فرآورده هاي نفتي را که مجلس تصويب کرده تحقق بخشد؛ بايد بنزين را حتي با قيمتي بيشتر از قيمت فوب خليج فارس توزيع کند. اما دولت با توجه به اهداف خود نظير حمايت از اقشار آسيب پذير به هيچ عنوان به آن تن نخواهد داد و براي جبران اين کسري فکر ديگري خواهد کرد.
ممبيني کاهش تراز عملياتي بودجه را يکي از تکاليف برنامه چهارم ذکر کرد و افزود: "تساوي هزينه هاي جاري با درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي (شاخص تراز عملياتي) مهمترين شاخص بودجه است که در لايحه دولت اين رقم به پنج هزار و 500 ميليارد تومان کاهش يافته بود که با تغييرات مجلس اين رقم به 13 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت."
وي مصوبات مجلس در بودجه 88 را مانع توسعه بخش خصوصي در حوزه برق ارزيابي کرد و تصريح کرد در زمان حاضر نيروگاه هاي خصوصي شش هزار مگاوات برق در کشور توليد مي کنند که دولت برق را به قيمت تمام شده از آن ها مي خرد که اعتباري براي خريد برق از بخش خصوصي در بودجه در نظر گرفته نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص يارانه بنزين و گازوئيل، خاطر نشان کرد بر اساس مصوبه مجلس ميزان بنزين آزاد از سه به 30 درصد افزايش مي يابد و در مورد گازوئيل نيز با توجه به اين که سالانه بايد 9 ميليون ليتر گازوئيل وارد کشور شود، 800 ميليارد تومان اعتبار لازم است که اين منبع در مصوبات مجلس ديده نشده است.
ممبيني با اشاره به ابتکار دولت براي تجميع بودجه بخش پژوهش در معاونت عملي و پژوهشي رييس جمهوري، افزود: "اين کار با هدف هدايت راهبردي فعاليت پژوهشي، جلوگيري از موازي کاري و پرداختن به موضوعات اصلي مورد نياز کشور شده که متاسفانه نمايندگان با تغيير کامل، اين موضوع را همانند سال هاي گذشته به ذيل دستگاه ها واگذار کرده است.
وي با انتقاد شديد از تبعيض مصوبات مجلس در خصوص برخي دستگاه ها، تاکيد کرد بودجه برخي از اين دستگاه ها طي چهار سال گذشته بيش از 9 برابر شده، در حالي که بودجه دولت طي اين مدت تنها دو برابر شده است.
به گفته ممبيني، نمايندگان همچنين با حذف يک ماده واحده تکليف بودجه 700 دستگاه اجرايي را نامشخص رها کرده اند.
وي تصويب بودجه با اين فکر راد که دولت متمم ارائه کند، بسيار غلط عنوان کرد و افزود: "اگر دولت بخواهد متمم يا اصلاحيه بدهد، حداقل چند ماه زمان مي برد و به غير از آن بودجه بايد از اول هر سال بطور کامل قابليت اجرايي مناسب داشته باشد."
ممبيني در خاتمه تاکيد کرد طبق قانون اساسي مجلس بايد لايحه دولت در مورد بودجه را با تفاهم و هماهنگي بررسي کند؛ در حالي که در بسياري از موارد اين موضوع در نظر گرفته نشده، همچنين تکليف برخي موضوعات در بودجه مسکوت مانده که اين نيز برخلاف قانون است و اميدوارم شوراي نگهبان اين موارد را با دقت بررسي کند.